[ad_1]
ساعت 24 – تجربه ماه‌های تازه سپری شده نشان می‌دهد با وجودی که مقام اول وزارت جهاد کشاورزی به هر دلیل تغییر یافت و حالا یک وزیر تازه دراین نهاد سکان را در دست دارد اما باز هم بخش تولید و زراعت این وزارت در اولویت دوم است. رفتارها و تصمیم‌های اتخاذشده در این وزارتخانه که حمایت از تولید داخلی کالاهای زراعی و نیز واحدهای صنعتی تبدیلی و تکمیلی وزارت کشاورزی وظیفه ذاتی و تاریخی آن است و فلسفه تاسیس این وزارتخانه به حساب می‌آید؛ این ادعا را به خوبی نشان می‌دهد.
واقعیت تلخ این است که دولت مستقر برای تحقق وعده‌های رییس دولت درباره ارزان‌سازی مواد غذایی وکالاهای اساسی و رساندن نرخ تورم به 15 درصد در پایان سال 1402، فشار بزرگی بر بخش تولید وارد کرده است. به این ترتیب که تثبیت قیمت کالاهای زراعی و کالاهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از این بخش در تولید استفاده می‌کنند را به هرشکل و با هر قیمت در دستور کار قرارداده است. این اتفاق مستمر راه‌هایی برای دخالت همه‌جانبه در فعالیت کارخانه‌ها از جمله کارخانه‌های قند باز کرده است که سد راه فعالیت روان بنگاه‌های تولید قند و شکر شده است. ورود ناگهانی به برخی از کارخانه‌ها و شکایت‌های بی‌مورد که همه آنها منجر به برائت کارخانه‌ها شده است از موارد آزاردهنده‌ای است که رخ می‌دهد. تثبیت قیمت برای واحدهای صنعتی تکمیلی بدون توجه به اینکه به روند افزایش هزینه‌های تولید توجه شود به این معنا است که انگیزه تولید کاهش یابد و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نشود برای احداث کارخانه شکر سرمایه‌گذاری کند. بدیهی است حتی کارخانه‌های فعال نیز به همین دلایل تشویق نمی‌شوند که از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنند.
یکی دیگر از صخره‌های بزرگ که برسر راه اقتصاد شکر و البته دیگر محصولات غذایی گذاشته شده و در این باره سکوت خبری بوده و هنوز نیز بازکاوی نشده است تخصیص ارز برای بیرون کشیدن کالاهای وارد شده به بندرهای کشور است. این پدیده موجب می‌شود قیمت برخی کالاهای غذایی و نیز نهاده‌های دامی در بازار داخل افزایش یابد و برخی رفتارهای احتکاری از سوی دلالان بر بدتر شدن ابعاد مشکل مؤثر است و در یک دور فزاینده موجب فشار بربخش تولید می‌شود. در میان این همه گرفتاری که سیاست‌های ارزی و نیز سیاست‌های تجاری دارند و به بخش‌های غیر از وزارت جهاد کشاورزی مربوط است انتظار این است که وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از قدرت قانونی خود و نیز با استفاده از همه راهکارهایی که درذات تأسیس این نهاد است و نیز با بهره‌برداری از فضای رسانه‌ای واطلاع‌رسانی بخش تولید را حمایت کند. با این همه شاهدهستیم که بخش تولیدی این وزارتخانه مهم تابع نظرهای بخش بازرگانی شده است و از قانون انتزاع نیز بهره‌برداری کامل نمی‌شود. بررسی خبرهای مربوط به اعلام برخورد وزارت جهاد کشاورزی با تولید‌کنندگان دام و طیور و دادن اولتیماتوم‌های شدید به اینکه اگر فلان اقدام از سوی تولیدی‌ها انجام نشود وزارت جهاد کشاورزی اقدام به برخورد شدید می‌کند در ماه‌های تازه سپری شده بارها و بارها دیده شده است. تولید‌کنندگان شیر خام و نیز گوشت دراین ماه‌ها بارها تهدید شده‌اند. این درحالی است که نهاده‌های موجود مورد نیاز در این بخش‌ها دپو شده و ارز برای ترخیص داده نمی‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی باید استوار و قرص بایستد و ارز مورد نیاز بخش کشاورزی را از بانک مرکزی بگیرد اما برای همراهی با سیاست‌های ارزی با راهبردی برعکس نشان داده و از بخش تولید حمایت نمی‌کند. در هر صورت و در شرایطی که نهاد دولت می‌خواهد حتی به قیمت فشار بر تولید داخلی با اهرم واردات و نیز با اهرم قیمت‌گذاری کار تولید را به گرفتاری‌ها گره بزند. وزارت جهاد کشاورزی مطابق قانون تأسیس باید پشت تولید بایستد. تغییرات چند باره معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال تازه سپری شده نشان می‌دهد وزارت یادشده توانایی کافی برای ساماندهی بخش تجارت و نیز سازگارکردن تولید و تجارت را از دست داده است. کارشناسان باور دارند درصورتی که سلطه بخش تجارت بر تولید برطرف نشود و به ویژه اگر تأسیس چند باره وزارت بازرگانی به سرانجام نرسد وضعیت تولید محصولات غذایی وکشاورزی بسیار دشوار خواهد شد.
[ad_2]
منبع www.saat24.news
