[ad_1]
ساعت 24-روز سه‌شنبه و در همایش سالانه بانکداری محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی گفت: میزان و درجه نظارت بر بانک‌ها به‌اندازه‌ای که او می‌خواهد وجود ندارد. رییس بانک مرکزی تصریح کرد برای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها باید بانک مرکزی بر رفتار و کارنامه اعتبارگیرندگان از بانک‌ها نیز نظارت کند و بداند که آیا منابع قرض گرفته‌شده در محلی که به بانک‌ها آدرس داده می‌شود هزینه می‌شود یا نه؛ البته که‌این کارناشدنی است و پلیس بانکی می‌خواهد.
روز گذشته برخی از بانکداران و کارشناسان بانکی و پولی به نوعی پاسخ لازم به رییس بانک مرکزی را دادند و از سوی سخنرانان تصریح شد که بدهی دولت به بانک‌ها به عدد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که یک عدد بسیار ترسناک است. پرسش این است که آیا دولت به شهروندان گزارش می‌دهد این میزان بدهی را چه موقع پرداخت می‌کند و نرخ بهره‌ای که بابت این میزان بدهی به بانک‌ها می‌پردازد چقدر است؟ واقعیت این است که ناترازی بانک‌ها در ایران بیش از اینکه به مقوله نظارت برگردد که بانک‌های وام‌‌دهنده دراین باره بسیار سختگیر هستند و حتی از سوی دولت‌ها توبیخ می‌شوند که چرا وثیقه بدهکاران که کارخانه است را برمی‌دارند، به ناترازی سیاسی برمی‌گردد. مهم‌ترین ناترازی سیاسی زیر بار نرفتن دولت در ایران برای واقعی شدن نرخ بهره بانکی است. در حالی که هم‌اکنون نرخ تورم در مرز ۵۰ درصد است نرخ بهره بانکی برای سپرده‌گذاران کوتاه‌مدت به ۲۰ درصد و برای وام‌گیرندگان به زور به ۲۵ درصد می‌رسد. به عبارت ساده‌تر اگر بنگاهی یا فرد حقیقی بتواند از بانکی وام بگیرد بدون هیچ زحمتی سودی از ۱۰۰ درصد تا ۸۰ درصد به دست می‌آورد و بدیهی است که بدهی خود را بهنگام پرداخت کند. ناترازی بانکی از این محل و دست‌درازی دولت‌ها و قدرت چانه‌زنی بالای بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی پدیدار شده است و تا روزگاری که وضعیت سیاسی و نگاه به منابع بانک‌ها به همین شکل است ناترازی وجود دارد.
ناترازی سیاسی داخلی و ناترازی سیاست خارجی در کلان‌ترین سطح بر اقتصاد ایران اثرات بازدارنده و پس‌رونده دارد و اگر قرار است کاری انجام شود باید به ساختار و بنیاد نظام بانکداری توجه شود. دولت‌های ایران تصور می‌کنند پدرخوانده بانک‌ها هستند و بانک‌ها نیز می‌دانند برای فرار از تعطیلی باید با دولت‌ها همراهی و هر فعالیت خود را با بوروکرات‌های بانک‌نشین سازگار کنند.
[ad_2]
منبع www.saat24.news
