اتحادیه اروپا جلوی جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی متا را گرفت!

شرکت آمریکایی متا اعلام کرد که پس از درخواست تنظیم‌کننده حریم خصوصی ایرلند برای به تعویق انداختن برنامه‌اش برای استفاده از داده‌های کاربران فیس‌بوک و اینستاگرام، فعلاً مدل‌های هوش مصنوعی (AI) خود را در اروپا راه‌اندازی نمی‌کند.

به گزارش سرویس حقوقی آژانس اخبار تکنولوژی تکنا، این اقدام پس از شکایت‌ها و درخواست گروه مدافع NOYB از مقامات حفاظت از داده در اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ایرلند، هلند، نروژ، لهستان و اسپانیا برای اقدام علیه این شرکت صورت گرفت. موضوع مورد بحث، برنامه متا برای استفاده از داده‌های شخصی برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی بدون کسب رضایت است، اگرچه این شرکت گفته بود که از اطلاعات آنلاین در دسترس عموم و دارای مجوز استفاده خواهد کرد.

متا روز جمعه گفت که نهاد نظارت بر حریم خصوصی ایرلند از آنها خواسته است تا آموزش مدل‌های زبان بزرگ (LLM) خود را با استفاده از محتوای عمومی به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران بزرگسال فیس‌بوک و اینستاگرام به تعویق بیندازند. این شرکت در یک پست وبلاگی به‌روزرسانی‌شده اعلام کرد: «ما از درخواست کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC)، رگولاتور اصلی خود، به نمایندگی از DPAهای اروپا ناامید هستیم به خصوص از آنجایی که بازخوردهای نظارتی را در نظر گرفته‌ایم و DPAهای اروپا از مارس مطلع بوده‌اند.»

این شرکت گفت که درخواست ایرلند گامی به عقب برای نوآوری و رقابت اروپا در توسعه هوش مصنوعی است. متا گفت: «به عبارت ساده، بدون در نظر گرفتن اطلاعات محلی، ما فقط می‌توانیم یک تجربه درجه دو به مردم ارائه دهیم. این بدان معناست که ما در حال حاضر نمی‌توانیم Meta AI را در اروپا راه‌اندازی کنیم.»

DPC از توقف متا استقبال کرد و گفت که تصمیم این شرکت پس از تعامل شدید با تنظیم کننده گرفته شده است. متا اعلام کرد که تأخیر در عرضه مدل‌های هوش مصنوعی‌اش همچنین به آنها امکان می‌دهد تا به درخواست‌های دفتر کمیسیونر اطلاعات بریتانیا رسیدگی کنند. دفتر کمیسیونر اطلاعات از تصمیم متا استقبال کرد و گفت که به نظارت بر توسعه‌دهندگان اصلی هوش مصنوعی تولیدکننده، از جمله متا، برای بررسی تدابیر امنیتی که آنها اعمال کرده‌اند و اطمینان از محافظت از حقوق اطلاعاتی کاربران بریتانیا ادامه خواهد داد.

ماکس schrems رئیس NOYB، توقف موقت متا را به شکایت‌های این گروه که هفته گذشته ثبت شده است، نسبت داد. وی در بیانیه‌ای گفت: «تاکنون هیچ تغییر رسمی در سیاست حفظ حریم خصوصی متا وجود ندارد که این تعهد را از نظر قانونی الزام‌آور کند. پرونده‌هایی که ما تشکیل داده‌ایم در حال انجام هستند و به رسیدگی نیاز دارند.»